أحببت صراحة أن أكتب عن هذا الموضوع لأنه كما يعلم الجميع الآن أصبحت المنتوجات الصينية تغزو أسواق العالم حتى أصبحنا لا نميز بين ما هو جيد ، بل إن الفكرة السائدة لدى الجميع هو أنه بمجرد مشاهدة made in china فهذا يعني أن الجهاز جودة رديئة ويجب الإبتعاد عنه ، وهذه الفكرة مع الأسف تولدت بفعل تجارب كثيرة من الناس الذين قاموا باقتناء أجهزة رخيصة الثمن ومع الوقت أتلفت ، لكن هذا لا يعني أن جميع الأجهزة الصينية جودتها ضعيفة ، وهنا جاءت هذه التدوينة لتصحيح هذه الفكرة .
أولا ما يجب أن نعلمه جميعا أن الصين الآن تعتبر أقوى دولة صناعية في العالم حيث تأتي في المرتبة الأولى ، وتعتبر أيضا أكبر مصدر ، وإذا كنت تلاحظ الأسواق الآن فأي شئ ترغبه فيه تجد أن الصينيون قاموا بصناعته ، وبالثمن الذي يناسبك ، وهنا نأتي إلى موضوعنا عن مسألة الجودة ، فأنت تشتري وفقا للمبالغ التي تتوفر عليها في جيبك .
إن نظرتنا إلى المنتجات الصينية على أنها بجودة متدنية يعود بالأساس إلى سلوكنا نحن المستهلكون وليست الشركات التي تصنع المنتجات ، فعندما نتحدث عن الصين فهي دولة تصنع الكثير من المنتجات حسب القدرة الشرائية للمستهلكين ، ومكانة الصين الآن بين أقوى الدول الصناعية هو نتيجة هذه السياسة التي إتبعتها ، ففي بعض الدول التي تجد أن اقتصادها ضعيف جدا ، مثال على ذلك كثير من الدول العربية ، هنا يجد المستورد حل واحد وهو استراد المنتوجات من الصين التي عادة يكون مبلغها زهيد جدا وجودتها ضعيفة ، وبعد الإستعمال لمدة قصيرة يجد المستهلك نفسه أمام مشكلة كبيرة في ضعف الجودة ، وهذا ما ينمي الفكرة الخاطئة حول المنتجات الصينية ويضعها جميعها في نفس التصنيف.
السؤال الآن الذي قد يطرح نفسه هو: كيف أعرف المنتوج الصيني هل بجودة عالية أو رديئة ؟
حتى تستطيع التمييز بين جودة المنتوج الصيني فيجب عليك أن تنظر إلى سعره ، فإذا كان رخيص جدا فهذا يعني أنه بجودة ضعيفة والعكس صحيح ، وهنا نتحدث عن بعض المنتوجات التي قد تكون أسماءها غير معروفة ، أما المنتوجات الأخرى التي تحمل أسماء شركات عالمية بدون ترخيص لذلك ، فلا تفكر في شراءها بتاتا لكونها مقلدة وبالتأكيد جودتها متدنية ، هناك أيضا عامل آخر عليك أن تعرفه جيدا وهو إذا شاهدت منتج صيني معين أقل عن من منتج آخر من دولة أخرى بقليل فهذا لا يعني أن جودته ضعيفة ، ذلك لأن اليد العاملة في الصين رخيصة ، اللهم إذا كان المنتج رخيص جدا بشكل لا يقبله العقل .
إرسال تعليق