يسأل أحد الطلبة عن الوضع القانوني والأكاديمي لشهادة الإجازة في الدراسات القانونية أو الإجازة في الدراسات القانونية العملية الصادرة عن الجامعات الحكومية السورية، فهل هذه الشهادات معادلة لشهادة الإجازة في الحقوق الصادرة عن كليات الحقوق ؟
الإجابة الصحيحة هي نعم، تعتبر درجة الإجازة في الدراسات القانونية الصادرة عن الجامعات الحكومية السورية معادلة للإجازة الصادرة عن كلية الحقوق في أي جامعة سورية حكومية أو خاصة، وتكون هذه الدرجة متاحة في التعليم المفتوح ضمن الجامعات ومدة الدراسة تتألف من 4 سنوات دراسية تماماً كما هو الحال بالنسبة لكليات الحقوق.
وإنما يأتي الاسم من تطور الدراسات والأبحاث العلمية وتعتبر الدراسات القانونية تطوراً أكاديمياً لتخصص القانون أو ما يعرف بالحقوق في سورية، وهذا الإشكال ورد سابقاً عند السؤال عن الفرق بين الشريعة والدراسات الإسلامية حيث أن الفرق لا يكمن في الاعتراف أو عدم الاعتراف بالدرجة العلمية بل يأتي في طبيعة المواد التي يتم تدريسها في الكليات.
نظرياً لن تلاحظ أي فوارق بين الإجازتين لكن على مستوى البحث العلمي فإن الدراسات القانونية تعتبر تطوراً جديداً في العلوم القانونية ويمكن القول بأن مناهج التعليم المفتوح في هذا الصدد تأتي متطورة بشكل أكبر مما هو الحال عليه في الكليات الحكومية التقليدية.
هل الأولوية في التوظيف لخريجي التعليم المفتوح أم لخريجي التعليم النظامي ؟
بموجب القانون، لا توجد أولوية للتوظيف بين الخريجين على اختلاف أنماط تعليمهم (عام، موازي، خاص، مفتوح، افتراضي، مسائي.. الخ) فإذا ما صادقت وزارة التعليم العالي على شهادة ما فإنها تصبح سارية ومعادلة لبقية الشهادات بالمقدار نفسه ولا يوجد أي تمييز بين تلك الشهادات أو اختلاف في درجة القوة من ناحية الوظائف العامة أو الخاصة أو الانتساب للنقابات كنقابة المحامين أو المعاهد كالمعهد القضائي وغير ذلك.
إرسال تعليق