عبارة "القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل" اصبحت ممنوعة..
وزير التموين يحذر من عدم إعادة أو إبدال البضائع المباعة
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف القرار ٣٣٥١ بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٩ المتضمن إلزام البائع والمنتج بإبدال البضائع والسلع خلال مدة أسبوع من تاريخ الشراء أو إعادة قيمتها للمشتري في حال اكتشف عيب فيها.
وأكد القرار على التزام المنتج أو المستورد بشروط الضمان والكفالة في حال كانت موجودة.
وعدد القرار السلع المشمولة بهذا القرار وهي الأجهزة الكهربائية و المنزلية بكل أنواعها و الحواسيب وملحقاتها و الهواتف الثابتة والمحمولة و الألبسة الجاهزة و الأحذية بكل أنواعها و الساعات بكل أنواعها و العدادات و الموازين و السيارات و قطع التبديل الخاصة بها و الأجهزة_الطبية و المخبرية ومستلزماتها وغيرها من السلع المشابهة.
وحذّر القرار الباعة من وضع عبارة (القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل).
يأتي هذا القرار في إطار محاربة جشع بضع الباعة ضوء إنتشار ظاهرة عدم إبدال البضاعة بعد خروجها من المحل.
إرسال تعليق