محافظة دمشق توضح حقيقة مصادرة الدراجات النارية
أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في “محافظة دمشق” مازن الدباس، أن حملة مصادرة الدراجات النارية، تشمل فقط المخالفة منها، والتي تُحدث إزعاجاً حتى لو كانت مرخصة، وليس جميع أنواع الدراجات.
ونشرت اليوم صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “دوريات مباحث المرور أطلقت حملة لمصادرة جميع أنواع الدراجات النارية بدمشق، سواء كانت تحمل لوحة أم بدون لوحة، وبررت ذلك بالحوادث التي سببتها الدراجات في الفترة الأخيرة”.
وتفاوتت آراء المواطنين تجاه الحملة، فالبعض أيدها لما تحدثه من إزعاج وحوادث سير، فيما رأى البعض الآخر أن الدراجات النارية تعد وسيلة نقل لكثير من الأشخاص، خاصة مع صعوبة توفر وسائل النقل العامة.
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الدراجات النارية في سورية، لكن كان عددها قبل الحرب يفوق المليون دراجة، ووفق إحصائيات “وزارة الداخلية” تم الحجز على أكثر من 1,600 دراجة نارية مخالفة لقانون السير خلال العام الماضي 2020.
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الدراجات النارية في سورية، لكن كان عددها قبل الحرب يفوق المليون دراجة، ووفق إحصائيات “وزارة الداخلية” تم الحجز على أكثر من 1,600 دراجة نارية مخالفة لقانون السير خلال العام الماضي 2020.
وفي آذار 2021، نظّمت “الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق” ورشة عمل، لمعالجة مشكلة الأضرار والحوادث التي تسببها الدراجات النارية، وبحث كيفية إخضاعها لقانون السير والمركبات.
ودعا المشاركون في الورشة حينها إلى تنظيم عملية بيع الدراجات، بحيث يحمل المشتري شهادة سوق مسجلة وفق الأصول لدى الدوائر المختصة، وأن تباع في محل نظامي مرخص، مع منع دخولها بشكل مهرب، وتسجيل الدراجات غير النظامية.
ويخصص حالياً 4 ليترات بنزين أسبوعياً لكل دراجة نارية، وتخضع لآلية رسائل البنزين أيضاً، وبحال كان صاحبها لا يملك بطاقة ذكية فيحصل على بنزين أوكتان 95 فقط، بحسب كلام سابق لمدير “شركة محروقات” أحمد الشماط.
إرسال تعليق