أصبح نظام الأمبيرات أمراً واقعاً في سورية
تشير القرارات الأخيرة سواء في محافظة دمشق أو بعض الوحدات الإدارية في ريف دمشق إلى التوجه لجعل نظام الأمبيرات أمراً واقعاً، ويتخوف السوريون من تحكم المستثمرين فيها ومالكي المولدات الكبيرة ببيع الكهرباء على مزاجهم.
وقد بدأت هذه الخطوة الرسمية والمعلنة لشرعنة الأمبيرات من محافظة دمشق، ولكن تصريحاتهم أشارت إلى أن الهدف ليس السماح ببيع الكهرباء وإنما رخصة إشغال عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط دون السكني، علماً أنه في محافظة حلب كانت البداية هكذا قبل بيع الأمبيرات إلى العامة.
ومن ثم تبعه قرار من مجلس مدينة جرمانا في ريف دمشق بإمكانية بيع الكهرباء وفتح المجال أمام الراغبين للاستثمار بهذا الأمر، وبالنسبة لتسعيرة بيع الأمبير بينوا أنه من ضمن الشروط تقييد مالك المولدة بالسعر الذي يضعه مجلس المدينة، وأنه حسب القانون عند وضع السعر لأي مادة فيجب إضافة 20 بالمئة أرباح وهوالة " أي تكاليف الصيانة وتغيير زيت وغيرها من مستلزمات المولدة".
وعن المخاوف من ازدياد ساعات التقنين أكثر من قبل بعد دخول الأمبيرات إلى المدينة وزيادة الاشتراكات، أشاروا إلى أنه لا صحة لهذه المخاوف بل سيبقى نظام التقنين عادلا كما هو ناهيك عن الوعود بتحسين وضع الكهرباء حسب قوله.
إرسال تعليق